توصيات ندوة (الأوضاع الراهنة في تشاد وتأثيراتها على ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء) التي نظَّمها المركز الليبي للأبحاث والدراسات يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر 2021م بطرابلس.
بتنظيم من المركز الليبي للأبحاث والدراسات، انعقدت ندوة علمية بعنوان: (الأوضاع الراهنة في تشاد وتأثيراتها على ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء) وذلك على تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة المؤتمرات بفندق كورنثيا- طرابلس، وقد هدفت هذه الندوة إلى تسليط الضوء والاهتمام على تطورات الأوضاع في تشاد بعد مقتل الرئيس “إدريس ديبي إتنو” وما نتج عنه من حالة عدم استقرار لن تكون منطقة الساحل والصحراء بمنأى عن تأثيراتها السلبية، وخاصةً الدول المجاورة لتشاد مثل ليبيا التي يمكن أن تكون أكثر الدول تأثراً بحالة عدم الاستقرار هذه، بحكم حالة الجوار الجغرافي والصلات التاريخية والاجتماعية والثقافية بين البلدين.
وقد اشتملت الندوة على عرض عدد ستة أوراق بحثية حاولت أن تغطي موضوعها، قدّمها نخبة من المتخصصين من خلال محورين أساسيين، هما:
– المحور الأول: طبيعة الصراع في تشاد واحتمالات تطوره.
– المحور الثاني: تأثيرات الأوضاع الراهنة في تشاد على ليبيا ودول منطقة الساحل والصحراء.
وقد أعقبت عرض الورقات البحثية لكلّ محور نقاش عام من السادة الحضور، وتميّزت بالجدية والعمق نظراً لما يمثّله هذا الموضوع من أهمية قصوى على منطقة الساحل والصحراء، وبشكل خاص على الأمن القومي الليبي، وخاصةً في ظل ما تعانيه ليبيا من عدم استقرار داخلي قد يشل قدرتها على التصدي للتهديدات الأمنية الخارجية لا سيما من حدودها الجنوبية.
وقد صدر عن الندوة التوصيات التالية:
1- دعوة أصحاب القرار في ليبيا إلى الاهتمام بمنطقة الساحل والصحراء بما يمثّله من عمق جغرافي وما له من علاقة مباشرة بالأمن القومي الليبي.
2- في هذا الوقت بالذات، فإن السلطات الليبية مطالبة بالإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية وتحييدها عن التجاذبات السياسية لتتمكن من القيام بواجباتها وتأمين الحدود بالكامل.
3- إن الظروف الواقعية التي تعيشها الدولة الليبية قد لا تسمح لها بالقيام بدور فعال في الحفاظ على أمنها القومي، وخاصةً في منطقة حدودها مع دولة تشاد، إلا أنه يمكنها أن تحقق أمنها القومي عبر المنظمات الإقليمية الأفريقية مثل الاتحاد الأفريقي، وتجمع دول الساحل والصحراء عبر آلياتٍ لتحقيق الأمن الإقليمي، ومن خلال تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة الهجرة غير النظامية، والجماعات الإرهابية.
4- إن التركيز على المعالجة الأمنية وحدها لمحاربة الحركات المتطرفة وتُجّار الهجرة غير النظامية للحفاظ على الأمن القومي بين دول الساحل والصحراء لا تكفي، بل ينبغي على الدول المعنية العمل على القيام بإصلاحات سياسية محلية، إضافةً إلى خلق برامج وخطط تنموية تعمل على توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة لمواطنيها، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الاستقرار من جهة، وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة وتُجّار البشر من استغلال الظروف السيئة وتجنيد الشباب وإدامة حالة عدم الاستقرار في هذه الدول.
5- على دول الساحل والصحراء أن تعزز التعاون الأمني والعسكري فيما بينها لتأمين الحدود المشتركة وشلّ حركات الجماعات الإرهابية والعصابات المنظمة.
6- ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأفريقي مسؤولياته في الفترة الانتقالية التي تشهدها دولة تشاد من خلال مبعوثه الخاص، والحرص على إجراء الانتخابات وفق البرنامج المحدد وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة.
